به نقل از «ایمنا»

مأموریت دولت به وزیر کشاورزی برای افزایش خودکفایی و صرفه جویی ارزی

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۷۱۹۸۹

در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس جمهور راهکارهای ارتقای امنیت غذایی و افزایش خودکفایی در محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد برنامه‌ای جامع، عملیاتی و زمان‌بندی شده در این خصوص تدوین و ارائه کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، «محمد مخبر» در جلسه با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی که پیش از ظهر امروز _شنبه بیست‌وهشتم بهمن_ برگزار شد، با تاکید بر ظرفیت علمی و توان عملیاتی در حوزه کشاورزی گفت: ایران در بخش پژوهش و تحقیقات از ظرفیت گسترده‌ای برخوردار است اما متأسفانه آنطور که باید به نتایج و دستاوردهای پژوهشگران کشور به خصوص در حوزه کشاورزی توجه نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه باید به پژوهش‌ها و تحقیقات بخش کشاورزی اعتماد کنیم و ریسک عملیاتی کردن آن را بپذیریم افزود: تحقیقات و پژوهش در حقیقت گامی در جهت بهسازی و اصلاح فرایند تولید و بهره وری بیشتر است اما تا زمانی که تحقیقات از داخل گلخانه خارج نشده و در سطح گسترده عملیاتی نشود به نتایج و اهداف مورد نظر در امر خودکفایی و امنیت غذایی دست پیدا نخواهیم کرد.

مخبر از عدم ارتباط معنادار میان مراکز تحقیق و توسعه و بخش سیاست گذاری و عملیاتی به عنوان یکی از مشکلات پیش روی تأمین خودکفایی و امنیت غذایی یاد کرد و گفت: به دلیل همین عدم ارتباط است که علی‌رغم برخورداری از دانشمندان و سرمایه علمی در بخش کشاورزی اما همچنان ناچار به صرف منابع ارزی فراوان برای واردات برخی محصولات و نهاده‌ها هستیم.

معاون اول رئیس جمهور خطاب به وزیر جهاد کشاورزی و مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط تصریح کرد: امروز که تیمی دلسوز در این وزارتخانه پای کار هستند لازم است برنامه‌ای جامع، زمان‌بندی شده و قابل اجرا در جهت ارتقای امنیت غذایی، افزایش خودکفایی و صرفه جویی ارزی تدوین و اجرایی شود.

وی با اشاره به وجود بیش از ۱۵ کشور در همسایگی ایران گفت: اگر بتوانیم با اعتماد به تحقیقات و پژوهش‌ها، خودکفایی، بهره وری و افزایش تولید را محقق کنیم علاوه برتامین نیاز داخل می‌توانیم به بخشی از نیازهای جمعیت ۶۰۰ میلیون نفری در کشورهای همسایه نیز پاسخ دهیم.

مخبر همچنین با تاکید بر اینکه بیشترین میزان صرفه‌جویی در آب کشور نیز می‌تواند در بخش کشاورزی صورت بگیرد تصریح کرد: تحقیقات خوبی در بخش بهره‌وری آب و استفاده از روش نوین آبیاری در کشور انجام شده که اگر این تحقیقات عملیاتی می‌شد، بخش زیادی از مشکلات مرتبط با کمبود آب در کشور مرتفع شده بود.

در این جلسه که وزیر جهاد کشاورزی و برخی معاونان وی نیز حضور داشتند، گزارشی از آخرین وضعیت تولید برخی محصولات زراعی ارائه شد و راهکارهای افزایش خودکفایی، امنیت غذایی و بهره وری در بخش کشاورزی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تأمین سرمایه در گردش، همسو بودن تولید و تجارت و توجه به تحقیقات و پژوهش‌ها از جمله موضوعاتی بود که در این نشست بر آن تاکید شد.

کد خبر 728901

منبع: ایمنا

کلیدواژه: محمد مخبر محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور وزارت جهاد کشاورزی خودکفایی کشاورزی ارز آوری در کشاورزی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق افزایش خودکفایی جهاد کشاورزی بخش کشاورزی امنیت غذایی بهره وری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۷۱۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشت قراردادی مهم‌ترین ابزار برای اجرای الگوی کشت

توسعه کشت قراردادی در بخش کشاورزی به عنوان یکی از طرح‌های مهم در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت که براین اساس مطابق توافق بین خریدار و کشاورز و تعیین شرایط تولید و بازاریابی محصول کشت قراردادی مبتنی بر تولید انجام می‌شود.

بنابر اعلام وزارت جهاد در سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ در سطح ۳ میلیون و ۲۵۰ هزارهکتار کشت قراردادی محصولاتی نظیری همچون گندم، برنج، جو و دانه های روغنی صورت گرفته که ۲ میلیون هکتار آن مربوط به گندم و مابقی دیگر محصولات است.

کشت قراردادی مهمترین ابزار برای اجرایی کردن الگوی کشت است که امیدواریم اعتبارات و زیرساخت های لازم فراهم شود تا خودکفایی محصولات اساسی تحقق یابد.

بنابر آمار سالانه ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص می یابد که براین اساس ۲۰ درصد ارز به واردات محصولات اساسی اختصاص می یابد که با توسعه کشت قراردادی و تخصیص ۵۰ درصد این میزان اعتبار، خودکفایی ۵ محصول اساسی تحقق می یابد.

خودکفایی محصولات اساسی با کشت قراردادی تحقق می یابد

قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در سطح ملی معاون اول رئیس جمهور و در سطح استان، استانداران به عنوان مدیران اصلی الگوی کشت و کشت قراردادی هستند.

به گفته او، وزارت جهاد اعلام کرد که اجرای مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی فراقوه ای است به طوریکه تمامی نهاده ها باید پای کار بیایند و زیرساخت های لازم را برای اجرای کشت قراردادی فراهم کنند.

پیشه ور لازمه تحقق کشت قراردادی را پرداخت مابه التفاوت کشت محصولات استراتژیک‌ با آب بر اعلام کرد و افزود: کشاورزان در کشت محصولات منافع خود را در نظر می گیرند، لذا برای تحقق خودکفایی محصولات استراتژیک باید مابه التفاوت پرداخت شود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: در اجرای کشت قراردادی، نهاده های مورد نیاز کشاورزان از جمله سم، کود، بذر و سایر نهاده های مورد نیاز کشاورزان باید تامین شود و در مقابل کشاورزان پس از برداشت، محصول خود را تحویل دولت یا بنگاه های اقتصادی دهند که متاسفانه محقق نشد.

به گفته او، با توجه به فراهم نبودن زیرساخت های لازم پیش بینی می شود که همانند سنوات قبل الگوی کشت یا کشت قراردادی اجرا نشود تا تولید دچار آسیب نشود.

پیشه ور با بیان اینکه سالانه ارز قابل توجهی به واردات اختصاص می یابد، گفت: اگر ۵۰ درصد رقم واردات به زیرساخت های مکانیزاسیون، نهاده های کشاورزی و خرید توافقی تخصیص یابد، طی یک برنامه ۵ ساله خودکفایی محقق می شود.

 ضرورت کشت قراردادی قبل از آغاز سال زراعی 

عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: بنابر برنامه ۳ تا ۴ سال اخیر باید کل کشت گندم بصورت قراردادی اجرا می شد که متاسفانه این امر محقق نشد.

به گفته او، برای اجرای کشت قراردادی از ۴ تا ۵ ماه قبل از آغاز سال زراعی باید با کشاورزان قرارداد منعقد شود تا کشاورزان نسبت به تامین نهاده و خرید محصول در زمان برداشت اطمینان خاطر داشته باشند.

هاشمی با بیان اینکه تعهدات کشت قراردادی برعهده دولت است، افزود: طی سال های اخیر کشت قراردادی در زمانیکه یک سوم یا یک چهارم کشت انجام شده، تحقق می یابد.

عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی ادامه داد: اگر برنامه ریزی و تعهدات دولت و سازمان و برنامه و بودجه به موقع عملیاتی شود، اجرای کشت قراردادی موفق خواهد بود.

او از افزایش کشت قراردادی محصولات استراتژیک نسبت به سنوات گذشته خبر داد و گفت: برای اجرای کشت قراردادی، حداقل یک ماه قبل از آغاز فصل کشت دولت باید تکلیف خود را بدانند و قرارداد در دستشان باشد.

هاشمی با بیان اینکه اجرای مصوبه الگوی کشت سالانه حداقل ۴۰ تا ۵۰ همت اعتبار نیاز دارد، گفت: مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی سند ملی و راهبردی برای رسیدن به خودکفایی محصولات اساسی و افزایش راندمان تولید است، اما تا زمانیکه برنامه بلندمدت نداشته باشیم، به جایی نمی رسیم.

بنابر سیاست وزارت جهاد و تاکید برنامه هفتم بر خودکفایی ۱۰۰ درصدی ۵ محصول اساسی و خوداتکایی دیگر محصولات، مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی باید اجرا شود تا خروج ارز از کشور کاهش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی